أبرز المعلومات والحقائق عن اقتصاد السلفادور

أبرز المعلومات والحقائق عن اقتصاد السلفادور

السلفادور الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى التي لا تقع على البحر الكاريبي، يحدها جواتيمالا وهندوراس والمحيط الهادئ وخليج فونسيكا، نظام الحكم فيها جمهوري، وهناك رئيس للدولة ورئيس للحكومة، تمتلك السلفادور نظامًا اقتصاديًا مختلطًا ما بين الحكومي والخاص، فالدولة تتميز بالتخطيط الاقتصادي المركزي واللوائح الحكومية.^[١] كما شهدت السلفادور نموًا اقتصاديًا هائلًا في العقود الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 3% سنويًا ما بين الأعوام 2000م - 2020م، وانخفض معدل الفقر من 39% في عام 2007م إلى 22.3% في عام 2019م، هذا كان بسبب تحول العمال من الوظائف الزراعية منخفضة الأجر إلى وظائف ذات رواتب أعلى.^[٢]

موارد السلفادور الاقتصادية

تعتمد السلفادور على العديد من الموارد الاقتصادية المُهمة، وهي موضحة فيما يأتي:^[٣]

• مصائد الأسماك: ومن أهم الأسماك التجارية في البلاد هي: (البوري، والنهاش، والجاك، والهامور، والقرش، الأنشوجة، وسرطان البحر، والروبيان).
• الزراعة والغابات: والمنتجات الزراعية الرئيسية في السلفادور هي: (البن، والقطن، والذرة، وقصب السكر، وأشجار جوز الهند، وأشجار النخيل، والتمر الهندي، بالإضافة إلى المانجو، والبطيخ، والأناناس، والهالبينو، والبامية، والقهوة).
• تربية الماشية.
• زراعة الأخشاب: ومن أبرز أنواع أخشاب الأثاث المتوفرة في البلاد هي: (الماهوجني، وخشب الأرز، والكومارين، والنسبيرو، والبلسا).
• استخراج المعادن والتصنيع: وأبرز هذه الصناعات (الأطعمة المعلبة، المشروبات، الأسمدة العضوية، الأسمنت، المواد الكيميائية، الأدوية، السجائر، الأحذية، المنسوجات القطنية، المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى المنتجات البترولية، الإلكترونيات).

البنية التحتية في السلفادور

تُعتبر البنية التحتية في البلاد مؤشر على قوة اقتصادها، إذ تتمتع السلفادور بوسائل نقل جدية، وفيها طريقان خارجيان عالميان، أولهما طريق أمريكا السريع، المار عبر المرتفعات الوسطى، وثانيهما الممتد من غواتيمالا عبر السلفادور إلى هندوراس، ويمر عبر السهل الساحلي، وفي البلاد شبكة كبيرة من السكك الحديدية، والتي تُشغل من قبل وكالات الدولة، وتتمتع السلفادور باستخدام عالي للهاتف المحمول، وبشبكة اتصالات وإنترنت جيدة، بالمقارنة مع معظم بلدان أمريكا الوسطى، مع انخفاض عدد الخطوط الأرضية بشكل حاد، ففي أواخر التسعينات تمت خصخصة نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في السلفادور، والتي تأثرت من قبل بالحرب الأهلية والكوارث الطبيعية.^[٣]

تأثير الكورونا على السلفادور

تأثرت السلفادور بوباء (COVID-19) سلبيًا بشكلٍ كبير على حياة الناس ودخل الأسرة، وعلى الرغم من أن السلفادور كانت من أسرع دول أمريكا الوسطى التي تبنت إجراءات وقائية صارمة، فقد أطلقت الحكومة استجابة مالية قوية للحد من تأثير الوباء على الأسر والشركات؛ إلا أن الوباء وضع البلاد في أدنى مستوى للفقر منذ عام 2009م، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بنسبة 7.9%.^[٢]

نظرة تاريخية على اقتصاد السلفادور

توسعت الصناعة في الدولة بسرعة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بعد أن كان اقتصاد السلفادور زراعيًا إلى حد كبير، وفي ثمانينات وأوائل التسعينات لولا مساعدات الحكومة الأمريكية الضخمة خلال الحرب الأهلية، لربما سقطت الدولة كاملةً، وشاع كل من الفقر والمجاعات بين السكان، كما سعت السلفادور قطاع خدماتها في منتصف التسعينيات، لكن قوبلت هذه الإنجازات بارتفاع أسعار النفط، والكوارث الطبيعية، وانخفاض أعداد المصانع التي تستورد وتجمع المكونات المعفاة من الرسوم الجمركية للتصدير.^[٣]

زادت الصادرات الزراعية وعدد مشاريع إعادة الإعمار في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وفي عام 2004م وقعت السلفادور اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أدى إلى زيادة عائدات التصدير، ولعبت التحويلات المالية الضخمة من أكثر من مليون سلفادوري يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية دورًا مُهمًا في اقتصاد السلفادور.^[٣]