تطور الاقتصاد في فيتنام
تقع فيتنام، وعاصمتها هانوي، جنوب شرق القارة الآسيوية، ويحدّها كل من الصين، كمبوديا، ولاوس، وهي من الدول الشيوعية، إضافةً إلى ذلك فإنّ الاقتصاد الفيتنامي يعدّ محكومًا ومُسيطر عليه بشدّة، رغم إتاحة بعض الحرّيات المحدودة، ويُصنّف اقتصادها كاقتصاد مختلط.[١]
كانت فيتنام واحدة من الدول الضعيفة جدًا من الناحية الاقتصادية قبل عام 1986م، إلّا أنّ الحركات الإصلاحية ساهمت في انتشالها من هذا الفقر، إذ أصبح الدخل متوسطًا مع مرور السنوات، فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 2.7 مرة، وهو من المؤشرات الاقتصادية المهمّة، ليصبح 2800 دولار أمريكي، كما أثبتت فيتنام قوّة اقتصادها أثناء جائحة كورونا بجدارة، إذ استطاعت الصمود رغم الظروف السيئة، بل وسجّلت نموًّا اقتصاديًا عام 2020م، تمثّل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، كما تسعى حاليًا إلى تحقيق هدف دخول قائمة الدول ذات الدخل المرتفع مع بداية عام 2045م، وهذا يتطلّب نموًّا يقدّر بنحو 5% سنويًا وعلى مدار 25 عام.[٢]
مؤشّرات قوة الاقتصاد في فيتنام
يتميّز الاقتصاد في فيتنام بوجود بعض المؤشرات التي تدل على قوّته، من ذلك ما يأتي:[١]
- النمو الاقتصادي السريع مقارنةً بباقي الدول.
- الاعتماد على التنوّع في الإنتاج، ليشمل النموّ الاقتصادي مجالات مختلفة، كإنتاج الملابس، أو تصنيع الإلكترونيات من الأثاث.
- الاتّجاه إلى إنتاج الأسماك والقشريات.
- توافر أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وبأجور قليلة.
- إمكانية مساهمة الزراعة في النموّ الاقتصادي، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية.
- القدرة على الاستفادة من الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
نقاط ضعف الاقتصاد في فيتنام
يُعاني الاقتصاد في فيتنام من بعض نقاط الضعف، ويمكن تلخيص ذلك من خلال النقاط أدناه:[١]
- وجود العديد من المخاوف في العمل بشفافية بسبب انتشار الفساد في مختلف قطاعات الأعمال.
- معاناة القطاع العام من عدم اكتمال الإصلاح الاقتصادي.
- انخفاض كفاءة البنى التحتية في الدولة.
- ارتفاع نسبة اللامساواة بين الأفراد.
- ضعف النظام المصرفي الفيتنامي.
مقوّمات الاقتصاد في فيتنام
يعدّ الاقتصاد الفيتنامي اقتصادًا معتمدًا على الصناعة والصادرات، إلى جانب السياحة، وبذلك حقّقت فيتنام ازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا في الأعوام القليلة السابقة على العكس تمامًا من باقي دول العالم التي عانت انهيارًا سريعًا، وكان هذا رغم التباطؤ الملحوظ في هذا النمو الاقتصادي خلال عام 2020م، فقد عاد للتسارع بحلول 2021م واستعاد توازنه.[٣]
تمتلك دولة فيتنام ملكية عامّة لجميع الأراضي وتقوم على إدارتها، كما تعاني من مسألة حيازة الأراضي هذه بسبب القضاء الشيوعي الفاسد فيها، إلّا أنّ القطاع الصناعي يعدّ ممتازًا، إذ استطاع القانون الجديد للعمل تسهيل ممارسات العقود بحلول عام 2021م، مع بقاء بعض القيود، ومن الأمور الجيّدة في هذا الجانب إدارة الحكومة لما يأتي:[٣]
- الإعانات.
- أسعار الوقود.
- أسعار الطاقة.
- مرافق الغذاء.
- الموارد الطبيعية.
- الأدوية.
- المصادر المائية.
